تم النشر اليوم 2023-09-24 | محليات



66

قننت أوضاع تداعيات ثورة المعلومات..

26 أغسطس 2023 , 07:00ص

































وفاء زايد


أكد المحامي علي عيسى الخليفي -محام بالتمييز- أن قطر من الدول المتقدمة في مجال وضع قانون ينظم المعاملات الإلكترونية والتي تتم عبر الإنترنت، وصدر المرسوم رقم 16 لسنة 2010 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، هي بذلك قننت الأوضاع التي أفرزتها ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، ويعد القانون من التشريعات التي تكمل عمليات التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة وشبكة الإنترنت.



ونوه أن المشرع حرص على حماية المعاملات التي تتم عبر الإنترنت، وقد نصت المادة 67 من القانون أنه (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ارتكب عمداً فعلاً أو أكثر من الأفعال التالية: الوصول غير المشروع إلى أي نظام معلومات، وتقديم معلومات كاذبة أو مضللة، وإنشاء أو نشر أو استعمال التوقيعات الإلكترونية أو شهادات التصديق لأغراض غير مشروعة، وإتلاف رسالة إلكترونية أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق أو أي وسيط إلكتروني آخر، وتزوير رسالة بيانات أو توقيع إلكتروني، وتقديم معلومات كاذبة إلى مقدم خدمات التصديق، والوصول أو النسخ أو إعادة الهيكلة او الحصول بشكل غير مشروع على نظام التوقيع الإلكتروني، وانتحال هوية شخص.






ونوه الى أهمية الإنترنت في حياة البشر وبصفة خاصة في مجال المعاملات الإلكترونية، وبات أطراف التعاقد يقومون بإتمام معاملاتهم التجارية وهم في أماكنهم بما يحقق الفوائد والمميزات وتداول السلع والخدمات عبر الإنترنت لأن القانون وفر لها الحماية الجنائية اللازمة.
وأوضح أن المشرع صنف الجرائم الإلكترونية وهي: جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية، وجرائم المحتوى، وجرائم التزوير والاحتيال، وجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وقال: باتت الجرائم الإلكترونية تشكل هاجساً لمستخدمي الشبكة وبالأخص القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع المصرفي، وكثيراً ما تحذر الجهات المختصة من رسائل إلكترونية بأسماء وهمية وتنص على موضوعات احتيالية، منوهاً أنه ظهرت مؤخراً قيام بعض ضعاف النفوس بالتلاعب ببطاقات مصرفية عبر الإنترنت بطرق غير مشروعة، وهنا يتعين حث الأفراد على أخذ الحيطة والحذر عند وضع أرقام التعريف الشخصي المرتبط بحساباتهم المصرفية (PIN) فضلاً عن الحذر من عمليات الاحتيال مثل التلصص بنسخ البطاقات البنيكة والتصيد.
وأكد أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في التوعية وتكثيف الحملات الإرشادية وضرورة الحذر من أي تعامل إلكتروني، مشيداً بكفاءة الأجهزة الأمنية في التصدي للجرائم الإلكترونية.
وحث الجمهور على ضرورة تعزيز الوعي القانوني في الجرائم الإلكترونية، وتجنب استخدام أي برامج مجهولة المصدر في تحقيق خدمة ما، وعدم فتح أي رسائل مجهولة، وعدم الكشف عن كلمات المرور لأي حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان، وعدم التردد في التواصل مع الجهات الأمنية لتفادي هذه المشكلات.





مساحة إعلانية